مدعیان پرچمداری مبارزه با فساد درون صورت عدم اثبات ادعا‌هایشان، باید پاسخگو باشند

به گفته خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درون حاشیه سومین جلسه کمیته مبارزه با گرانفروشی درون جمع خبرنگاران حاضر شد و با تاکید بر ضرورت ارائه اسناد و مدارک ازبرای مبارزه با فساد، گفت: لازم هست این نکته را به اطلاع عموم مردم برسانیم که رسیدگی‌های دستگاه قضایی بر اساس قانون هست و هیچکسی درون برابر ارتکاب جرم مصونیت ندارد؛ به این معنی مصونیت داشتن درون برابر رسیدگی‌های قضایی خواهان قانون هست.

وی افزود: اینکه افرادی عنوان کنند که ما چون عضو شورای شهر هستیم یا درون بانک کار می‌کنیم یا درون اداره دولتی و حتی قسمت خصوصی هستیم و فلان مطلب را گفته‌ایم و نباید تحت تعقیب قرار گیرد، مطابق با روح قانون نیست.

جعفری دولت آبادی گفت: کسانی که نسبت به افراد، اشخاص و نهاد‌ها افترا می‌بندند، اکاذیبی را منتشر می‌کنند و مطالب خلاف واقع را به دیگران نسبت می‌دهند، باید بدانند که درصورتیکه مطالب خود را اثبات کنند از لحاظ مقررات تبرئه می‌شوند.

دادستان تهران اظهار کرد: باید این نکته را هم دانست که درون بزه نشر اکاذیب و افترا قانون مقرر کرده هست که درصورتیکه گوینده مطلب، صحت مطلب خود را اثبات کرد تبرئه می شود؛ لذا ارائه دلایل درون این موارد بر عهده گوینده مطلب هست و دادستانی صرفا تحقیق کننده مطالب هست.

این مقام قضایی با بیان مثالی گفت: مثلا درصورتیکه فردی عنوان کند که اختلاس شده هست و این مطلب وی هم صحت داشته باشد، دادستانی حتما وی را به خاطر این افشاگری تعقیب نمی‌کند.

وی تصریح کرد: بنابراین افرادی که امروز می‌آیند و عنوان می‌کنند که پرچم دار مبارزه با فساد هستند و به افراد و نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی نسبت‌هایی را می‌دهند و پس از آن نمی‌توانند ادعا‌های خود را ثابت کنند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند.

جعفری دولت آبادی به مطالب منتشر شده درون بعضی رسانه‌ها مبنی بر اینکه بعضی افراد صرفاً به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، بیان کرد: مثلا درون سه مورد گذشته بعضی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که این افراد صرفا به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این درون صورتی هست که این افراد شاکی خصوصی دارند درون یک مورد آن شش شاکی و درون دو مورد دیگر دو شاکی خصوصی وجود دارد.

دادستان تهران گفت: دستگاه قضایی نمی‌تواند بگوید که، چون شما مطالب ضد فسادی را عنوان کرده‌اید ما آن‌ها را تحقیق نمی‌کنیم. خیر اینگونه نیست بلکه آن مطالب تحقیق می‌شود. ولی به شیوه‌ای که قانون اجازه‌اش را داده هست؛ به این معنی درصورتیکه گوینده ادعاهایش مطابق با واقع بوده و صحت داشته باشد آن فرد تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، ولی درصورتیکه آن فرد نتواست صحت مطالب خود را اثبات کند حتما تعقیب می‌شود؛ و این موضوع ارتباطی با افشاگری درون مورد مبارزه با فساد ندارد.

این مقام قضایی بیان کرد: مجددا عنوان می‌کنم که ما اساسا داوطلب هستیم که رسانه‌ها درون مبارزه با فساد با ما همکاری کنند؛ به این معنی منافذ فساد را بگویند و مفسدین بزرگ را معرفی کنند؛ ولی مبارزه با فساد با اینکه به افراد و نهاد‌ها نسبت‌هایی داده شود که صحت ندارد متفاوت هست و درصورتیکه ازبرای مطالب و ادعا‌ها سندی وجود نداشته باشد، چون پای شاکی خصوصی به میان می‌آید آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: لذا درون این خصوص نباید این دو مطلب با هم خلط شود و درصورتیکه روزی قانون اجازه داد که هر فردی به دیگری هر نسبتی را بدهد که جرم نیست دیگر درون آن صورت دستگاه قضایی تکلیفی نخواهد داشت.

جعفری دولت آبادی درون رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های موسسات اعتباری هم گفت: یکی از کار‌های بسیار خوبی که درون این زمینه صورت گرفت رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری بود، چون ازبرای مردم نگرانی‌هایی ایجاد شده بود.

دادستان تهران افزود: این پرونده‌ها درون سه دسته قابل تقسیم هستند، دسته اول مواردی که پرونده‌شان به دادگاه رفته و حکم گرفته هست مثل پرونده ثامن الحجج که یک میلیون سپرده گذار داشته هست. درون این پرونده قسمت بسیار زیادی از پول مردم پرداخت شده هست و تعداد کمی باقی مانده‌اند که آن‌ها هم کسانی هستند که سپرده هایشان بالای یک میلیارد تومان بوده هست، چون بر اساس خط اعتباری‌ که دولت درون این زمینه قرار داده هست سپرده‌های تا یک میلیارد تومان به افراد پرداخت شده هست و کسانی که بیش از یک میلیارد تومان درون این موسسات سپرده گذاری کرده بودند باید منتظر فروش اموال شناسایی شده باشند.

این مقام قضایی بیان کرد: همه اموال این موسسه شناسایی و توقیف شده و هیئت تصفیه درون حال تحقیق هست که این اموال به فروش برسد، بنابراین پرونده‌ای که به دادگاه رفته هست و متهم اصلی آن هم اینکه درون زندان هست و پرونده ثامن الحجج هست.

وی افزود: دسته دوم پرونده‌هایی هستند که کیفرخواست خورده اند و به دادگاه رفته هست، مثل پرونده موسسه البرز ایرانیان یا موسسه ولی عصر (عج) یا موسسه دومان توکان. این موسسات بعضا شکات زیادی هم دارند و پرونده آن‌ها درون دادگاه درون حال رسیدگی هست که امیدوارم به زودی احکام آن‌ها صادر شود.

جعفری دولت آبادی بیان کرد: دسته سوم پرونده‌هایی هستند که هم اکنون درون دادسرا مفتوح می‌باشند مثل موسسه اعتباری فرشتگان که شاکی زیادی دارد.

دادستان تهران اظهار کرد: ولی نکته‌ای که می‌خواهم خدمت مردم و سپرده گذاران عنوان کنم، این هست که اولا با خط اعتباری‌ای که دولت درون اختیار قرار داد ما تا مبلغ یک میلیارد تومان را به همه افراد پرداخت کرده‌ایم. درون همه این پرونده‌ها افراد زیادی یا بازداشت هستند و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند.

این مقام قضایی گفت: بنابر این دادستانی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و دولتی توانسته هست این موسسات را مدیریت کند.

وی خاطرنشان کرد: نهایتا آن پرونده‌هایی که حکم خورده‌اند وضعشان معلوم هست و تعدادی هم به زودی حکمشان صادر می‌شود و چند پرونده بزرگ مثل فرشتگان هم درون نوبت رسیدگی هستند و دادسرا تلاش می‌کند که کار این پرونده را زودتر به اتمام برساند.

جعفری دولت آبادی به دلیل طولانی شدن این پرونده اشاره کرد و گفت: دلیل طولانی شدن این پرونده این هست که کار شناسایی اموال زمانبر هست و چون زمانی که پرونده به دادگاه می‌رود باید بتواند پاسخگوی مطالباتش باشد، کار شناسایی اموال احتیاج به وقت دارد.

دادستان تهران درون رابطه با درخواست پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان از طریق فروش اموال شناسایی شده اظهار کرد: میزان طلبی که مالباختگان مدعی هستند بیشتر از مالی هست که توقیف گردیده و درصورتیکه بخواهیم این مال را ضبط کنیم باید توسط دادگاه ضبط شود. درصورتیکه بخواهیم اکنون توزیع کنیم باید به نسبت سهام و طلب افراد پرداخت کنیم لذا معلوم نیست که به همه به صورت یکسان پرداخت شود.

این مقام قضایی گفت: درون این خصوص پیشنهاد دادیم که دادسرا پرونده را زودتر به محکمه ارسال کنند تا دستور رد مال صادر شود که دادسرا و دادگاه بتواند درون مرحله اجرای حکم بر اساس مال مقطوع که قابل فروش هست تصمیم گیری کند تا حقی از فردی ضایع نشود.

وی درون ادامه درون رابطه با وقت عفو گسترده دستگاه قضایی که قرار هست به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گیرد، گفت: بخشنامه‌های عفو پس از ابلاغ بلافاصله لازم الاجرا می‌شود و ما منتظر دستور مقام معظم رهبری درون این زمینه هستیم.

انتهای پیام/

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *