شکاف تعرفه‌های قسمت دولتی و خصوصی به بیش از ۴ برابر رسیده هست

به گفته گروه سلامت خبرگزاری فارس، حسین‌ علینسائی با اشاره به این‌که افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۹۸ درون قسمت دولتی و خصوصی به ترتیب ۱۰ و ۱۳ درصد تصویب و عنوان شد و شکاف تعرفه‌های قسمت دولتی و خصوصی که ۴ برابر بود به بیش از ۴ برابر رسیده هست، گفت: این افزایش شکاف یقیناً با مسائلی چون ضرر ده بودن توجیه گردیده هست درحالی‌که از ابتدا قرار بود تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی دو برابر باشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: تنها تفاوت اصلی قسمت دولتی و خصوصی درون ارائه خدمت ها قسمت هتلینگ آن هست، بقیه موارد به دلیل ماهیتی که اصول درمانی دارند یکسان هست و اصولاً نمی‌توان از درمان بیمار کم گذاشت و به همین جهت خرج‌های قسمت دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد.

وی افزود: قسمت دولتی بودجه‌های دیگری را ازبرای عمران و تجهیزات که محل مصرف توسعه‌ای و ارائه خدمت ها اضافه‌تر به مردم و ایفای نقش حاکمیتی درون بعضی حوزه‌های خاص که قسمت خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، دارد و تنها پرداخت حقوق پایه تعدادی از کارکنان که استخدام هستند توسط دولت باقی می‌ماند و این امر با دو برابر بودن تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی کاملاً قابل جبران هست.

علینسائی گفت: مشکلی که هم‌اکنون ازبرای قسمت خصوصی درون کاهش سودآوری وجود دارد، کاهش تعداد مراجعه بیماران به این قسمت هست که دلیل اصلی آن همین افزایش و تفاوت سرسام‌آور تعرفه‌هاست و منجر به افزایش دفعه کاری بیمارستان‌های دولتی و تحمیل خرج بیشتر به قسمت دولتی جهت افزایش تخت و ساخت مراکز درمانی و… شده هست.

عضو شورای عالی نظام پرستاری بابیان این‌که هم‌اکنون قسمت خصوصی درون کشور با این تفاوت تعرفه‌ها درون مسیر تبدیل‌شدن به پذیرنده بیماران محدود، خاص و لوکس شده هست، تصریح کرد:  عملاً کارایی و تأثیرگذاری قسمت خصوصی درون بحث برداشتن دفعه از دوش نظام سلامت کم‌رنگ شده و درون عوض تبدیل به یک سری دفعه بر دوش قسمت اقتصادی نظام سلامت از قبیل بیمه‌ها شده هست.

وی تصریح کرد: قسمت خصوصی درون نظام سلامت همانند هر سیستم اقتصادی می‌بایست ازبرای جبران خرج‌ها و سودآوری خود به سمت افزایش تعداد خدمت ها با خرج کمتر پیش رود، این با اهمیت نباید از طریق افزایش خدمت ها القایی انجام شود بلکه بایستی درون رقابت با قسمت دولتی، بیمار بیشتری را جهت ارائه خدمت ها جذب خود کند.

علینسائی اضافه کرد: این رویکرد منجر به کاهش خرج کرد درون سرمایه‌گذاری‌های موازی دولتی و خصوصی و همچنین حفظ منبع ها دولتی و بیمه‌ها را درون پی خواهد داشت و به لحاظ منبع ها، جا ازبرای اجرای قوانین بر زمین‌مانده و رویکردهای نوین سلامت و توسعه ارائه خدمت ها درون بطن جامعه از قبیل تعرفه‌های پرستاری، ارائه خدمت ها درون منزل، پایش سلامت و پیشگیری از طریق پزشک خانواده (سلامت خانواده) فراهم می شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت می‌تواند این امر را از طریق حفظ تناسب دو برابری تعرفه‌های دولتی و خصوصی اجرا و تنظیم کند، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت به‌جای افزایش ۱۳ درصدی تعرفه‌های خصوصی می‌توانست کاهش ۲۵ درصدی آن و درون قسمت دولتی همین افزایش ۱۰ درصدی را اعمال کند تا شکاف بیش از ۴ برابری موجود تعدیل شود.

وی افزود: تداوم مسیر پیشین درون حوزه سلامت و وزارت بهداشت نشان می‌دهد علی‌رغم تغییر مناسب درون رأس وزارت بهداشت، هم اکنون ریشه‌های سیاست‌های غلط درون این وزارتخانه همچنان وجود دارد و با تغییر تنها شخص وزیر قابل اصلاح نیست.

وی درون آخر گفت: هم اکنون افراد زیادی درون بدنه مدیریتی این وزارت وجود دارند که با شیوه‌های توجیه گرانه و ایجاد انحراف اجازه اصلاح و حالت نرمال پیدا کردن حوزه سلامت و سیاست‌های وزارت بهداشت را نمی‌دهند و از همان ابتدای شروع وزارت جناب نمکی عرض شد که وی ازبرای اجرایی شدن اهداف صحیح و زیربنایی خود ناگزیر هست تغییرات وسیع درون سطح مدیریتی این وزارتخانه و همچنین درون سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام دهند درون غیر این صورت کار اساسی و اصولی صورت نخواهد پذیرفت و اصلاح درون بعضی مسائل محدود و موضعی نمی‌تواند مسیر به‌جایی ببرد چون حوزه سلامت احتیاج به اصلاح همزمان و متوازن درون همه مسائل دارد تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

انتهای  پیام/

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *